قلت : وذكر ابن التلمساني هذا في المسألة ( الثانية ) (2683) من الباب التاسع ومثله باعتبار جنس المشقة فى اسقاط قضاء الركعتين عن المسافر قياسا على اسقاط القضاء على الحائض
قال ابن عرفة : وجعله الأصوليون من القياس في الأسباب وقياس الكفارات من القياس في المقادير الذي لهم فيه قولان
·
قال : وهذا اجتهاد من الصحابة لفهمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن حده لشاربه ) (2684) أربعين اجتهاد لا نص ، وكذا ما ورد أنه ضربه ) بالجريد ) (2685) فخافوا اختلاف المجتهدين وأجمعوا على هذا الحد فكان قطعا للنزاع
ابن عطية : عن بعضهم ، حرمت الخمرة بهذه الآية لقوله : « إنما حرم ربي الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالبَغي بغير الحق (أ) . واقتضت هذه الآية أن الخمرة فيها الإثم فيستنتج التحريم ، ثم أبطله هو بأن التحريم حينئذ صار بمجموع الآيتين لا أنه بهذه (وحدها) (2686) (ب) لان هذه إنما فيها الإثم فقط لا التحريم ، وكذا قال القرطبي (ج)
قال ابن عرفة : والميسر من اليسر واليسار ، اليسار بالنسبة إلى آخذه لأنه يحدث له يسرا ، واليسار بالنسبة إلى معطيه لأنه مذهب يساره .
(2683
2684) د
:
:
الثالثة
انه حد شاربه
2685) ج : بالجذمير 2686) أ : الاية
ا
ب
で
-
سورة الاعراف الآية : 33
المحرر الوجيز 171/2
قال القرطبي : قال قتادة
:
آية المائدة وعلى هذا اكثر المفسرين
كام القرآن 60/3
.
في هذه الآية ذم الخمر فأما التحريم فيعلم بآية أخرى
628
ص ٦٢٨