تفسير الإمام ابن عرفة (الفاتحة والبقرة) — الصفحة ٦٢٨

قلت : وذكر ابن التلمساني هذا في المسألة ( الثانية ) (2683) من الباب التاسع ومثله باعتبار جنس المشقة فى اسقاط قضاء الركعتين عن المسافر قياسا على اسقاط القضاء على الحائض قال ابن عرفة : وجعله الأصوليون من القياس في الأسباب وقياس الكفارات من القياس في المقادير الذي لهم فيه قولان · قال : وهذا اجتهاد من الصحابة لفهمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن حده لشاربه ) (2684) أربعين اجتهاد لا نص ، وكذا ما ورد أنه ضربه ) بالجريد ) (2685) فخافوا اختلاف المجتهدين وأجمعوا على هذا الحد فكان قطعا للنزاع ابن عطية : عن بعضهم ، حرمت الخمرة بهذه الآية لقوله : « إنما حرم ربي الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالبَغي بغير الحق (أ) . واقتضت هذه الآية أن الخمرة فيها الإثم فيستنتج التحريم ، ثم أبطله هو بأن التحريم حينئذ صار بمجموع الآيتين لا أنه بهذه (وحدها) (2686) (ب) لان هذه إنما فيها الإثم فقط لا التحريم ، وكذا قال القرطبي (ج) قال ابن عرفة : والميسر من اليسر واليسار ، اليسار بالنسبة إلى آخذه لأنه يحدث له يسرا ، واليسار بالنسبة إلى معطيه لأنه مذهب يساره . (2683 2684) د : : الثالثة انه حد شاربه 2685) ج : بالجذمير 2686) أ : الاية ا ب で - سورة الاعراف الآية : 33 المحرر الوجيز 171/2 قال القرطبي : قال قتادة : آية المائدة وعلى هذا اكثر المفسرين كام القرآن 60/3 . في هذه الآية ذم الخمر فأما التحريم فيعلم بآية أخرى 628
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.