تفسير الإمام ابن عرفة (الفاتحة والبقرة) — الصفحة ٥٥٤

1 1 قيل لابن عرفة : هذا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجتهد ؟ فقال : الآيات هي القرآن والمعجزات ، وأما السنة كلها فلا تسمى آيات قوله تعالى : وَلاَ تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل وتدلوا بها إلى الحكام (188) قيل لابن عرفة : إن المازري حكى في تعليقه عن الشعبي أن الفقيه إذا علم من نفسه أنه ما فى بلده من يصلح للفضل غيره فلا بأس أن يتسبب في الولاية ويعطى عليها الأجرة والرّشوة لولاة الأمر ؟ فأنكره ابن عرفة وقال : هذا من أكل المال بالباطل والمشاركة فيه على الخطا والذي أدركت القضاة عليه أن بعضهم كان يتسبب في ذلك بالكلام فقط . وقد قسم المازري في شرح التلقين (أ) القضاء على أربعة أقسام : مندوب ومكروه وحرام وواجب ، ولم يذكر هذا بوجه ولو كان جائزا لذكره . قيل لابن عرفة : وقال المازري في تعليقه : إنه كان ببلدهم مفتیان أحدهما يطلب الأجر على الفتوى ، والآخر لا يأخذ أجرة فأجاز ذلك (شيخنا) (2420) عبد الحميد الصائغ ومنع ذلك الشيخ أبو الحسن L علي اللخمي (ب) 2420) أج : الشيخ شرح المازري على التلقين للقاضي عبد الوهاب في عدة أجزاء يوجد جزء من المصنف به بتر بأوله وآخره بالمكتبة الوطنية بتونس رقمه 6547 يبتدىء من السؤال الثاني عشر حول النية في رفع الحدث ، وينتهي بباب الكسوف ص 207 ظ علي بن محمد الربعي ( ابو الحسن ( المعروف باللخمي المتوفى 478 هـ فقيه مالكي كحالة 7 / 197 554 -
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.