فقال : أما عند الاضطرار فجائز كما في حديث الثلاثة الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت عليهم من (أعلى الجبل) (1980) صخرة فسدت (فم) (1981) الغار فقالوا : تعالوا يتوسل كل واحد منا إلى الله بأفضل عمل عمله الحديث أخرجه الصحيحان (أ) .
6
قال : وكذلك عند الضرورة الظاهر الجواز .
قال الإمام فخر الدين هنا : والجمهور على أن إمامة الفاسق حال فسقه لا تجوز ، واختلفوا في الفسق الطارىء هل يبطلها أم لا ؟
قال : وخطأ أبو بكر الرازي من نقل عن أبي حنيفة إجازة كونـه
خليفة وامتناع كونه قاضيا
قال : فإن شرط كل واحد منهما العدالة (ب)
وفي الإكمال للقاضي عياض في كتاب الإمارة قال المازري : وإذا عقد الإمام على وجه صحيح ثم فسق وجار بأن كان يكفر وجب خلعه، وأما بغيره من المعاصي فلأهل السنة لا يخلع ، وللمعتزلة يخلع . عياض : الاختلاف أنها لا تنعقد لكافر ولا تدوم إن طرأ عليه الكفر ، وكذا إن كان يترك الصلاة والدعاء لها ، و كذا عند الجمهور بالبدعة ولبعض البصريين أنها لا تنعقد للمبتدع وتدوم له للتأويل
عياض : لا تنعقد ابتداء للفاسق بلا تأويل وهل يخرج منها بمواقعة
المعاصي أو لا ؟
1 (1980)
: نقص
: عليهم
- ده : فمه
1981) ب :
-
الحديث رواه البخاري في كتاب الإجارة ، باب من استأجر أجيرا فترك أجره (12)
ب
-
مفاتيح الغيب 2 / 42
413
ص ٤١٣