تفسير الإمام ابن عرفة (الفاتحة والبقرة) — الصفحة ٤١٣

فقال : أما عند الاضطرار فجائز كما في حديث الثلاثة الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت عليهم من (أعلى الجبل) (1980) صخرة فسدت (فم) (1981) الغار فقالوا : تعالوا يتوسل كل واحد منا إلى الله بأفضل عمل عمله الحديث أخرجه الصحيحان (أ) . 6 قال : وكذلك عند الضرورة الظاهر الجواز . قال الإمام فخر الدين هنا : والجمهور على أن إمامة الفاسق حال فسقه لا تجوز ، واختلفوا في الفسق الطارىء هل يبطلها أم لا ؟ قال : وخطأ أبو بكر الرازي من نقل عن أبي حنيفة إجازة كونـه خليفة وامتناع كونه قاضيا قال : فإن شرط كل واحد منهما العدالة (ب) وفي الإكمال للقاضي عياض في كتاب الإمارة قال المازري : وإذا عقد الإمام على وجه صحيح ثم فسق وجار بأن كان يكفر وجب خلعه، وأما بغيره من المعاصي فلأهل السنة لا يخلع ، وللمعتزلة يخلع . عياض : الاختلاف أنها لا تنعقد لكافر ولا تدوم إن طرأ عليه الكفر ، وكذا إن كان يترك الصلاة والدعاء لها ، و كذا عند الجمهور بالبدعة ولبعض البصريين أنها لا تنعقد للمبتدع وتدوم له للتأويل عياض : لا تنعقد ابتداء للفاسق بلا تأويل وهل يخرج منها بمواقعة المعاصي أو لا ؟ 1 (1980) : نقص : عليهم - ده : فمه 1981) ب : - الحديث رواه البخاري في كتاب الإجارة ، باب من استأجر أجيرا فترك أجره (12) ب - مفاتيح الغيب 2 / 42 413
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.