تفسير الإمام ابن عرفة (الفاتحة والبقرة) — الصفحة ٣٣١

قال ابن عرفة : وله أن يجيب بأن الغرر في البيع معتبر ، وهذا ليس ببيع (فلا) (1619) يلزم من جواز الاكتفاء (بالصفة) (1620) هنا الاكتفاء بها هنالك . انتهى . قوله تعالى : وإذ قَتَلْتُمْ نَفسا ... (72) قال ابن عرفة : ليم نسب (القتل) (1621) إلى الجميع والقاتل إنما هو واحد ؟ قال : وأجيب بأنه راعى في ذلك من رضي (بفعلـه) (1622) فال ابن عرفة : إنّما يتم هذا لو كان ظاهرا بحيث علم به البعض ورضي (بالقتل) (1623) أما هذا (فهو واحد منهم) (1624) ، وقد قتل واحد منهم غيلة فلم يعلم به أحد (حتى) (1625) يقال : إنه رضى بقتله قال ابن عرفة : وإنما الجواب أنه جمعهم باعتبار الدعوى لأن المتهم ((بالقتل) (1626) ينفيه عن نفسه ويدعيه (على) (1627) غيره وذلك الغير ينفيه أيضا عن نفسه ويدعيه (عليه) (1628) 1619) د : فما 1620 أ ب ج : بها 1621) أ : الفعل ↑ (1622 : بالفعل 1623) أ : نقص 1624) ج : نقص (1625 أ : نقص 1626) أ : بقتله : (1627 ↑ (1628 عن : على غيره 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.