قال ابن عرفة : وله أن يجيب بأن الغرر في البيع معتبر ، وهذا ليس ببيع (فلا) (1619) يلزم من جواز الاكتفاء (بالصفة) (1620) هنا الاكتفاء
بها هنالك . انتهى
.
قوله تعالى : وإذ قَتَلْتُمْ نَفسا ... (72)
قال ابن عرفة : ليم نسب (القتل) (1621) إلى الجميع والقاتل
إنما هو واحد ؟
قال : وأجيب بأنه راعى في ذلك من رضي (بفعلـه) (1622)
فال ابن عرفة : إنّما يتم هذا لو كان ظاهرا بحيث علم به البعض ورضي (بالقتل) (1623) أما هذا (فهو واحد منهم) (1624) ، وقد قتل واحد منهم غيلة فلم يعلم به أحد (حتى) (1625) يقال : إنه رضى
بقتله
قال ابن عرفة : وإنما الجواب أنه جمعهم باعتبار الدعوى لأن المتهم ((بالقتل) (1626) ينفيه عن نفسه ويدعيه (على) (1627) غيره وذلك الغير ينفيه أيضا عن نفسه ويدعيه (عليه) (1628)
1619) د
:
فما
1620 أ ب ج : بها 1621) أ : الفعل
↑ (1622
:
بالفعل
1623) أ : نقص
1624) ج : نقص
(1625
أ
:
نقص
1626) أ : بقتله
:
(1627
↑ (1628
عن
: على غيره
331
ص ٣٣١