كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر - ط التوحيد 1 - 8 — الصفحة ٤٤٣

عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها ۹۷ ترك لدينه ،وفاء، صلّى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته ». (٦) قال الحافظ في (الفتح) : قال العلماء: كأن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي ، وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان: قال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، كما في حديث ،مسلم ، وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان ديناً غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع، وفيه نظر، لأن في حديث الباب ـ يعني حديث أبي هريرة ـ ما يدل على التعميم حيث قال: من توفي وعليه دين ، ولو كان الحال مختلفاً لبينه، ثم أورد حديثاً عن ابن عباس فيه التفصيل بين التحمل في البغي والإسراف والتحمل في الحاجة، وقال وهو ضعيف، وقال: قال الحازمي بعد أن أخرجه : لا بأس به في المتابعات، وقال وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمراً، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب في قوله: « من ترك ديناً فعليّ ». وقال الشوكاني في نيل الأوطار): قال ابن بطال : هذا يعني من ترك ديناً فعلي. ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك. (۷) أبو قتادة الذي تحمل الدين في الحديث هو الحارث، ويقال: عمرو، ويقال: النعمان بن ربعي الأنصاري السلمي - بفتحتين - المدني، شهد أحداً وما ـ بعدها ولم يصح شهوده بدراً، ومات سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة ثمان
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.