كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر - ط التوحيد 1 - 8 — الصفحة ٢٥٧٥

العدلُ في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة ۳۳۳ وَنَحشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ وَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ج وَكَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِنَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وأَبْقَى )، وقال: (أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ). فالواجب على المسلمين الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، وترك القوانين الوضعية التي وضعها البشر؛ لأنَّ الشريعة وحي من الله الحكيم العليم، وهي مشتملة على تحصيل مصالح العباد في الحال والمآل، وهي منزلة من الله المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص، وهي مستقرة ثابتةٌ إلى أن يرث الله الأرضَ ومَن عليها، وأما القوانين الوضعية فهي قاصرة لقصور البشر، ومتغيّرة متبدلة، والفرقُ بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية كالفرق بين الخالق والمخلوق. شَريعة الإسلام عدل وتأمر بالعدل ج شريعة الإسلام عدل في نفسها وتأمر بالعدل، فأمَّا عدها فقد قال الله عزّ وجلَّ: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )، والمعنى أنها صدق في الأخبار، وعدل في الأوامر والنَّواهي، فأخبارُها كلها صادقة، وأحكامها كلها عادلة، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « قال قتادة : صدقاً فيما قال، وعدلاً فيما حكم، يقول صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الطلب، فكلُّ ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكلُّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكلُّ ما نهى عنه فباطل؛ فإنَّه لا
الجزء 6 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.