٢١٦
التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة
وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سُنَّةٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتُترك ولا تُقصد، وهو الذي يُفيده نهي عمر الله عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة، كما في الأثر الذي ذكرته عنه قريباً، وإنما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية؛ لأنَّه وسيلة إلى الشرك، كما هو واضح من کلام ابن تيمية الذي تقدَّم قريباً، وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من
أصول الشريعة، ومقصد من مقاصدها، وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (١٤٧/٣) وما بعدها تسعة وتسعين دليلاً من أدلة سد الذرائع، ومنها قوله في (ص: ١٥۱) : « الوجه الثالث عشر: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولَعَن مَن فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيداً، وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافه سدًّا للذريعة ».
الثالث: الآثار الجسدية، والمراد بها ما مسَّه جسده ، فهذه التبرك بها سائغ، وقد تقدم الكلام فيها قريباً، وقد ظفر بذلك الصحابة ، ومن وصله شيءٌ منها من التابعين ومن بعدهم، وبعد ذلك انقرضت، ولم يكن لها وجود على الحقيقة، ولا مجال للتعلق بها.
وتقدم أيضاً أنَّ هذا من خصائصه؛ لما جعل الله فيه من البركة، وغيره لا يُقاس عليه، ولهذا لم يفعل الصحابة مثل ذلك مع خيارهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، لا في حياته ولا بعد وفاته ، وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري اله، حيث عقد » باب صبّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءَه على مغمى
الجزء 4 — ص ٢١٦