٤٧٤ ـ التعليقات على شرح العقائد العضدية
۱۹۱ - هذا مما علم فيما سبق .
أي علم دليله فيما سبق من الآية الشريفة أي قوله : (له الحكم) . فإن تقديم
الخبر فيه للحصر .
۱۹۲ - ( ولا نزاع في أن هذين المعنيين).
،
أي صفة الكمال والنقص والملاءمة للغرض والمنافرة ثابتان للصفات في حد أنفسها، أي بقطع النظر عن ورود الشرع، وفسره بقوله : (وأن مأخذهما العقل). وقوله : ( ويختلف بالاعتبار)، يرجع إلى القسم الثاني، أي ملاءمة الغرض ومنافرته تختلف بالاعتبار فربما كان شيء واحد، ملائماً لشخص منافراً لآخر، أو ملائما منافراً ، لشخص واحد في وقتين في حالين. فكان الأول تقديمه على ما يتعلق بالقسمين . كذا قيل . والذي يعلم عند التحقيق أن القسم الأول، كذلك، يختلف بالاعتبار، فرب كمال لشيء، هو نقص لآخر، وبالعكس، وإن كان كل بحسب الواقع حقيقيا. فقوله : (ويختلف) يرجع إلى القسمين، فتأخيره قد صادف
محلاً.
۱۹۳ - (وهو عند المعتزلة عقلي . . . إلخ).
أقول : الأشاعرة يذهبون إلى أن ليس للعقل ما يوجب النهي عنه أو الأمر به، بل نفس النهي عنه ـ أي كونه متعلقا للنهي هو قبحه ونفس الأمر به أي كونه متعلقا للأمر - وهو حسنه بمعنى أن كونه بحيث يثاب عليه الفاعل، أو يعاقب عليه، أو يدم عليه أو يمدح به ليس إلا محض كونه متعلقا للنهي والأمر
الجزء 7 — ص ٤٦٣