٤٧٠
التعليقات على شرح ا العقائد العضدية
۱۸۷ - (ولا قبيح منه).
أقول : هذا قول جميل أخذوه على غير وجهه، وقد نشرحه في غير هذا
الكتاب .
۱۸۸ - (ولا غرض لفعله ... إلخ).
أقول : اعلم أن الفاعل المختار هو : ما نسبة الفعل والترك إليه سواء من حيث هو فعل وترك، فلا يصح أن يصدر عنه ما نسميه فيه مختاراً بطريق اللزوم لذاته، بمعنى الوجوب لذات الذات، أو لصفة لازمة للذات كاقتضاء طبيعة النار للحرارة، واقتضاء الحرارة لتفريق أجزاء المماس له. فإنه لو لزم شيء لنفس الذات أو لصفة من صفاتها، بحيث لا يمكن انفكاكه عن تلك الذات أو الصفة، وإن شاء المختار انفكاكه، فذلك لا يقال له فاعل بالاختيار، فلم يكن بالاختيار إلا ما كان لنفس ترجيح الإرادة والمشيئة دخل فيه . بل ما كان السبب القريب فيه هو الاختيار . وليس ذلك الترجيح بأمر لازم للذات، وإلا لزم صدور جميع أفعال المختار في آن واحد، لحصول ما هو السبب الأخير دائما. أو تأخر المعلول عن تمام العلة . وكلاهما محال بالضرورة. وكذا القول في اللزوم للصفة، فإن ما هو لازم اللازم فهو لازم فالكلام فيها واحد. فكأن ترجيح المختار لفعل ما من أفعاله، قد لا يكون ثم يكون ، وقد يكون ثم لا يكون. ومن البديهي أن شيئًا لا يكون ثم يكون بدون ما به كان فهو باطل بحكم أن لا بخت ولا اتفاق، ولا ترجح بدون مرجح . فلا يصح أن يكون موجب الترجيح والاختيار ما كان لذات الفاعل، لما قد علمت . فبقي أنه لأمر عارض خارج عن الذات، ليست الذات بمقتضية له. فموجب الترجيح أمر عارض للذات . ثم بالترجيح كان ترجح العقل . فذلك العارض هو الباعث للفاعل على الفعل . ومعلوم أن باعث الترجيح لشيء بخصوصه لا يكون
الجزء 7 — ص ٤٥٩