٤٦٠
-
التعليقات على شرح العقائد العضدية
المقام، بل في الأمور العامة، فإنه ليس مما يخص الواجب . وأما المعنى الثاني، مسألة : هل يجوز أن يكون الواجب جزءاً لغيره ؟ . وهي مسألة أخرى، لم تذكر بعد في المصنف .
***
١٧٦ - (وأما الثاني . .. إلخ).
أقول : قد أطال الشارح في نفي هذا القسم، بما لا طائل تحته، فإنه عجز عن دفع
ما يرد عليه . والحق: أن يقال : إنه لما ثبت أن الواجب تعالى غير مادي، فمن الضروري أن لا ينضم إليه شيء، فإن الانضمام والتفارق والامتزاج، والحلول الجوهري، ولوازمها من خواص الماديات، لاستلزامه التجدد.
فإن قلت : جاز أن ينضم إلى غيره انضمام النفس المجرد إلى البدن، كما ذهب
إليه بعض الفرق .
قلت : إن كنت تريد من الانضمام ما هو جسماني، أو موجب افتقار في كمال إلى غيره، فقد نفيناه. وإن كنت تريد مجرد التعلق التدبيري، فالحق - تبارك وتعالى - ينسب إليه تدبير الكل، وإفاضته جميع جهات الوجود على ما أراد من عالم الإمكان، فهذا القدر من التعلق لا ننكره.
***
۱۷۷ - (ليس بجوهر . . . إلخ).
أقول : الجوهر والعرض ألفاظ اصطلاحية، لمعان محصلة عند أرباب العرف
،
يستحيل أن يكون الباري أو صفاته داخلاً تحت مفهوم واحد منهما . وإلا فإن أريد
الجزء 7 — ص ٤٤٩