الآثار الكاملة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده 1-9 — الصفحة ٢١٧٥

السيد جمال الدين الحسيني ومحمد عبده _ ٤٥٧ . بقي الكلام في مسألة السمع والبصر وتعلقيهما، فإن الناشئ من تعلقيهما إنما هو انكشاف المسموع والمبصر، على وجه أتم . فهو يوجب أمرا حقيقيا، يعود إلى كمال الذات، فلا يصح أن يكون متجدداً . ، فنقول : من الواجب أن يقال : لابد أن يكون ذلك التعلق أزليا، ولا يصح أن يكون حادثا بحدوث المسموع والمُبْصَر ، وإلا انتفضت قاعدة الكمال والنقص . وما أفظع ما قال بعض حواشي هذا الكتاب من أن : السمع والبصر لما استحال تعلقهما بالشيء قبل وجوده، جاز حدوث ذلك عند وجوده)، فإن ذلك بعد كونه عجزاً عن تسديد الدليل قاض بأن يكون للواجب كمال ينتظر، يستحيل أن يكون له وقتا ما . وإن ذلك إلا مساواة الواجب للممكن، فإن كل ممكن فكماله ممتنع أن يكون له وقتا ما ، ثم بسبب ما يحصل له. خصوصا ويرد عليه في هذا الكلام ما سيورده بنفسه على قول الشارح . على أنه يمكن أن يقال : إن وجود العالم في الأزل ممتنع ، فلا يكون عدم إيجاده نقصاً. وحاصل ما قاله هذا الرجل - إيراداً على الذي قاله الشارح: (للخصم أن يقول : الصفات الكمالية التي جوزنا قيامها بذاته هي التي امتنع الاتصاف بها في الأزل، لأن جميع الحوادث متساوية الأقدام في امتناع وجودها في الأزل، على تقدير امتناع وجود العالم في الأزل. فإن قيدتم تلك المقدمة بالاتصاف في الأزل، فلا يقوم علينا، وإلا كانت تلك المقدمة ممنوعة، كما منعتم). انتهى كلامه . والعجيب أن هذا الكلام بعد كلامه الأول بصفحة. فأعجب لعقول تحكم بمثل هذا التوقف في جانب ما هو أعظم الكمالات، بعد الوجود، وهو العلم! ولا تحكم بأن فيض الواجب يتوقف على حصول شرط أو معد من جانب المفاض عليه . وما ضره لو جرى على قول الشيخ : من أن السمع والبصر يرجعان إلى صفة العلم . والله أعلم. وعبارة الشارح مستغنية عن الشرح . ***
الجزء 7 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.