۱۹۰ ـ التعليقات على شرح العقائد العضدية
تعلق لا إلى أول، وإن كان مبدأ الكل غير المتناهي، هو الإرادة . وتنتهي من طرف الممكن إلى التعلق الذي كان عنه الممكن ، أي أنه يكون آخر السلسلة من طرف
المستقبل. وحينئذ كانت تعلقات الإرادة غير متناهية، مع تواردها على الإرادة فيكون الحال فيها كما في الاستعدادات غير المتناهية المتواردة على المادة القديمة، كما سبق من أن كل استعداد يقرب الممكن إلى فيض المبدأ، حتى ينتهي إلى الاستعداد الأخير، فيفاض الوجود عليه من المبدأ فيكون ذلك الاستعداد الأخير هو منتهى الاستعدادات من طرف اللاأزل . أما من طرف المبدأ فغير متناهية، إذ ما من استعداد إلا وقبله استعداد لا إلى أول . ومثل هذا التسلسل قد قيل عليه : إنه باطل ، لا من حيث جریان برهان التطبيق، حتى تقول : إن السلسلة أمور اعتبارية، فلا تسلسل فيها، بل من حيث إنه يلزم عليه انحصار الأمور غير المتناهية بين طرفين، هما : نفس الإرادة من جهة المبدأ، والتعلق الأخير من جهة المنتهى، أي طرف الممكن. وانحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ضروري البطلان. فقول الشارح: (فقد قيل عليه . . . إلخ ) جواب أما في قوله : (وأما التسلسل ... إلخ). وقوله: (مع قطع النظر عن برهان التطبيق ...) قطع لمادة الشبهة في أن الأمور الاعتبارية لا يجري فيها برهان التطبيق، لما أنه إنما يجري في الأمور المترتبة المجتمعة في الوجود . وإذ كانت اعتبارية، فليست مجتمعة في الوجود ، فلا يجري فيها برهان التطبيق . ومحالية التسلسل إنما هي من حيث ما يجري فيه برهان التطبيق، فإذا لم يجر هذا البرهان في التعلقات، فلم يجر عليها حكم الاستحالة . وحاصل ما قاله في هذا القيل : إن هذا التسلسل في التعلقات محال لأمر آخر، وهو لزوم الانحصار بين حاصرين لا من حيث برهان التطبيق الذي هو غير جار فيها، حتى يتم لك ما قلت ثم قال الشارح، ردا على هذا الدليل، أي لزوم الانحصار بين حاصرين : قلت : وأنت خبير بأنه لا انحصار بين الحاصرين ههنا أصلاً، إذ ذات الإرادة محفوظة في جميع مراتب التعاقب، يعني أنه ما من تعلق إلا وهو صادر عن الإرادة نفسها، فهي كفاعل واحد يصدر عنه أفاعيل كثيرة. ومعلوم أنه لا يقال : إن الفاعل طرف
الجزء 7 — ص ١٧٩