مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - مجموعة - ط المنار 1- 4 — الصفحة ٢٥٧٥

÷ ٨٢٦ اذا شرطت المرأة طلاقة ضرتها ، اقرار المريض ، والوكالة في النكاح منتهب قطع » رواه ابو داود ، ولا على مختلس ، والاختلاس نوع من الخطفه والنهب ، وانما سمي اختفاء في ابتداء اختلاسه انتهى من الاقناع وشرحه **** ( الثالثة عشر ( إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها هل يصح هذا الشرط أم لا ؟ ( الجواب ) قال في الشرح وان شرطت طلاق ضرتها فالصحيح انه باطل انهيه علي ان تشترط المرأة طلاق أختها رواه البخاري . والنهي يقتضي فساد عنه ، وعند متأخري الحنابلة انه صحيح للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه نهي "ولا يجب عليه الوفاء به بل يسن الرابعة عشرة ( اذا أفر المريض في مرضه الخوف بشيء لوارث او لغيره. هل يصح ام لا ؟ ( الجواب) قال في الشرح و يصح اقرار المريض في المرض المخوف بغير المال. وان أقر بمال لمن لا يرثه صح حكاء ابن المنذر اجماعا وان اقر لوارث لم يقبل إلا ببينة ، وقال عطاء والحسن واسحاق يقبل ، وقال مالك يصح إلا أن يتهم إلا أن. يقر لزوجته بمهر مثلها فاقل فيصح في قول الجميع الا الشعبي. انتهى * ** (الخامسة عشرة) اذا شهد رجل عدل أن فلانا وكل فلانا على تزويج ابنته. فزوجها ثم أنكر الموكل هل تمضي الشهادة أم لا ؟ ( الجواب ) للولي أن يوكل من يزوج مولبته · قال في المغني ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل ، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين لانه إذن من. الولي في التزويج فلم يفتقر إلى إذن المرأة ، ولا إلى الاشهاد كاذن الحاكم انتهى . لكن لا بد من إذنها للوكيل ، فقد علمت أنه إذا أذن للوكيل صح وإن لم يشهد، والاشهاد أحوط
04-05_mrmn_ — ص ٨٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.