مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش 01-09 — الصفحة ٨٠٢

. لهم أن يقولوا إنها إخبارات عن الحال وقد أجيب عنه بجواب آخر فهو أن الشرع قد تقدم مدلولات هذه الأخبار الوجه الثاني يلزم أن تكون صدقا أو كذبا وكلاهما ممتنع أما الأول فلأن صدقها متوقف على تقدم أحكامها وأحكامها إن توقفت عليها لزم الدور وإلا فذلك محال (وأما الثاني) فظاهر ولقائل أن يجيب أن ذلك دور معيه لا تقدم وأجيب بجواب آخر بأن الدور غير لازم لأن النطق باللفظ لا يتوقف على شيء وتقدير تقدم المدلول على اللفظ لا يتوقف عليه وإن توقف عليه بالوجود ولزوم الحكم لا يتوقف اللفظ عليه وإن توقف هو على اللفظ (الوجه الثالث الإخبارات إما أن تكون عن الماضي أو الحال ويمتنع تعليقها بالشرط وإما عن مستقبل وهي محال وأجيب بأنه ما المانع أن تكون خبراعن الحال وأما قولكم يمتنع تعليقها بالشرط قلنا إذا علقت بالشرط لم تبق أخبارا عن الحال بل عن المستقبل لأن الخبر عن الحال الإنشاء المطلق لا المعلق وأجيب بجواب آخر بأن الذي يتعذر تعليقـه مـاض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به من غير تقدير وأما الماضي بالتقدير لا التحقيق فهذا لا يصح تعليقه الوجه الرابع أن من قال لمطلقة رجعية أنت طالق لزمه أخرى وأجيب بأن هذا لا يلزم لأنه خبر عن الحال وأجيب بجواب آخر وهو أنه وإن أراد بقوله أنت طالق الخبر عن ماضية لم يلزمه وإن أراد الخبر بطلقة ثانية فتلزمه لأجل ضرورة التصديق فيقدر تقدم طلق قبل طلاقه فتلزمه الوجه الخامس) أن امتثال قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن لا يحصل إلا بإنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن وأجيب بأنه إذا أخبر عما في نفسه فقد وافى الأمر حقه وأجيب بجواب آخر وهو أن الأمر متعلق بإيجاد خبر يقدر قبله الطلاق لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق (الوجه السادس أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم طلقه -1.
الجزء 4 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.