مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش 01-09 — الصفحة ١١٠٢

قاعدة فرق بين ما ثبت ضمنا وبين ما ثبت أصالة بأنه يغتفر في الثبوت الضمني مالا يغتفر في الأصل كما إذا أقر المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره ولو أقر بوارث قبل اقراره واستحق ذلك المال وغيره . قاعدة ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه ومالا تبيحه فلا كما إذا اشتبهت أخته بأجنبية لم يجز له الاجتهاد في أحدهما بخلاف ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة أو طاهر بنجس للشرب عند الضرورة أو اشتبهت جهة القبلة فإنه يتحرى في ذلك كله . قاعدة ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله لم يبق متعبداً به بحال فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه وما لم يبطل حكمه رأساً بل بقي معتبرا في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه كالمعتدة بالأشهر إذا صارت من ذوات القرء قبل انقضاء عدتها انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض . وأما إذا شرع في صوم الكفارة ثم قدر على الإطعام أو العتق لم يلزمه الانتقال عنه إليهما لأن الصوم لم يبطل اعتباره بالقدرة على الطعام بل هو معتبر في كونه عبادة وقربة وقد شرع فيه كذلك ولم يبطل تقربه وتعبده به . .
الجزء 4 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.