!
٤٩٤
الإيمان ۱
ومن جاء بالغلط، فغلطه رد عليه مضروب به في وجهه، والحكم بين
العباد
،
120111
الله ، کتاب هو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] ، إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ ورسوله لتحكُم بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: ٥١] ، فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
، وسنة رسوله، كما قال سبحانه: فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] .
فهذه الآيات، ونحوها، تدل أبلغ دلالة ، وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف إلى حكم الله ورسوله وحكم الله هو كتابه، وحكم رسوله -
بعد أن قبضه الله إليه - هو: سُنته ليس غير ذلك .
ولم يجعل
الله لأحد من
العباد - وإن بلغ في العلم إلى أعلى مبلغ .
،
وجمع منه ما لم يجمعه غيره - أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه
من كتاب ولا سُنة .
والمجتهد - وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل - فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائناً من كان والبحث في هذا يطول
جدا، وقد جمعت فيه مصنفين مطولاً ومختصرًا، ولله الحمد.
حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة من شهور سنة ۱۲۲۸هـ حامدا لله ، شاكرًا له مصليا مسلمًا على رسوله .
الجزء 2-1 — ص ٤٩٤