٤٧٢
الإيمان ۱
حكم العفو والتجاوز، وإخراج بعضه عن ذلك الحكم وجعله مما لم
!
يتناوله التجاوز عن حديث النفس مع كونه منه وفي هذا من التعسف ما
،
لم تلج إليه ضرورة ولا قام عليه دليل .
وقد استدل بعض القائلين بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه : وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم: ٣٠]، وجعل
هذه الآية دليلا على تأويل حديث التجاوز عن حديث النفس، وتخصيصه
بما لم يستقر في الحديث!
ولا يخفاك أنه لا دلالة
في
الآية على ما استدل به لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام وبيان ذلك : أن قوله : فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الله [الروم: ۳۰] إن أريد به معناه الحقيقي فليس فيه الأمر بمجرد الإقامة للوجه، وذلك عمل جارحة لا عمل ،قلب وإن كان المراد بإقامة الوجه : الكناية عن الإتيان بأمور الدين التي شرعها الله لعباده، فهي : أقوال وأفعال، لا حديث نفس وإن كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا المستدل هو قوله في الآية: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم: ٣٠]: فليس في ذلك إلا أن كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي الخلقة التي خلقه الله عليها، والطبع الذي طبعه عليه، وليست من حديث النفس في ورد ولا صدر! ولهذا إنها توجد مقارنة للولادة والمولود لا حديث نفس له، ولا اعتقاد ولا قصد ولا نية وكذلك بعد الولادة بأيام طويلة حتى يبلغ
حد التمييز.
6
ومثل هذا قول النبي في الحديث الثابت في الصحيح»: «كل
الجزء 2-1 — ص ٤٧٢