جامع المسائل الحديثية - طارق — الصفحة ٨٥٦

٣٦٨ الإيمان 1 المنازعين - يعني أصحاب أبي حنيفة - أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو . فنقول : لا يخلو إما أن تكون ركنا أو ليست بركن ؛ فإن كانت ركنا وجب أن لا تجبر بالسجود وإن لم تكن ركنا وجب أن لا يجب عليه سجود. قلت : يعني بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب في حال العمد، فإذا سها عنه وجب له السجود وما كان واجبًا، فإذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل ما أمر به بخلاف من سها عن بعض الواجبات فإن هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو، ومذهب مالك ما وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لأن من الواجبات عندهم إذا تركه سهوًا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطل بالزيادة سهوا باتفاق العلماء، ولو زاد عمدا لبطلت الصلاة، لكن مالكًا وأحمد في المشهور عنهما يقولان : ما كان واجبًا إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فمنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود السهو، فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقا، وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عمده ، ويجب السجود لسهوه . وأما أبو حنيفة فيقول : الواجب الذي ليس بفرض - كالفاتحة - إذا تركه كان مسيئا ولا يبطل الصلاة، والشافعي يفرق في الصلاة بين الركن والواجب ولكن فرق بينهما في الحج هو وسائر الأئمة. والمقصود هنا ذكر بعض من قال : إن الفاتحة أشرف من غيرها . У وقال أبو عمر بن عبد البر : وأما قول النبي لا لا لأبي : «هل تعلم سورة
الجزء 2-1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.