لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة ، وفي الخروج منها نقص
کامل
(1)
الثاني : لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام
«
وفي الفروع » : ما منع تولية القضاء ، منع دوامها ، فينعزل به وقال أيضاً : إن أفاق مَنْ جُنَّ ، أو أُغمي عليه ، وقلنا : ينعزل
بالإغماء ، فولايته باقية
وفي ( الترغيب » : إِن جُنَّ ، ثم أفاق : احتمل وجهين
وفي
·
المعتمد ( للقاضي : إن طرأ جنون : فقيل : إن لم يكن
مطبقاً ، لم يعزل ؛ كالإغماء ، وإن أطبق به ، وجبَ عزله .
واختلفت الشافعية ، فقيل : مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات ، وقيل : شهر ؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة ، وقيل : يوماً وليلة ، لإنجاز الصلاة ، قال : والأشبه بقولنا : الشهرُ ؛ لأن أحمدَ أَجازَ شهادة مَنْ
يفيق ، وفي رواية : من يُخْنَقُ في الأحيان ، وقال : في الشهر مرة . قال صاحب الفروع » : كذا قال (۲)
العين
،
«
الثالث : قال القاضي في ( الأحكام السلطانية » : وأما عَشَى وهو أن لا يبصر عند دخول الليل ، فلا عند دخول الليل ، فلا يمنع من عقدها ، ولا استدامتها ؛ لأنه مرض في زمان الدّعَة يرجى زواله (۳)
(۱) انظر : ( الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( ص : ٢١ ) . (۲) انظر : ( الفروع » لابن مفلح ( ٦ / ٣٨٤ ) . (۳) انظر : ( الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( ص : ٢١ ) .
٤٦
الجزء 5 — ص ٤٦