.
شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ـ ٢٩٣
اعتبرها الى أن مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد ، وقد ذهب الى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالاذن بالرواية كأنهم اكتفوا فى ذلك بالقرينة ، ولم يظهر لى فرق قوى بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى آخر اذا خلا كل منهما عن الاذن ) وكذا اشترطوا الاذن فى الوجادة ) وهى أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ، ولا يسوغ فيه اطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا أن كان له منه اذن بالرواية عنه ، وأطلق قوم ذلك فغلطوا ) و ( كذا ( الوصية بالكتاب ) وهو أن يوصى عند موته أو سفر لشخص معين بأصله أو بأصوله ، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين : يجوز له أن يروى تلك الاصول عنه بمجرد هـ الوصية ، وأبى ذلك الجمهور الا أن كان له منه اجازة ( و ) كذا شرطوا الاذن بالرواية ) في الاعلام ) هـــو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروى الكتاب الفلاني عن فلان فان كان له منه اجازة ) والا فلا عبرة بذلك كالاجازة العامة ) في المجاز له ، لا فى المجاز به كأن يقول : أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الاقليم الفلاني أو لاهل البلدة الفلانية ، وهو أقرب الى الصحة لقرب الانحصار ) و ( كذلك الاجازة ( للمجهول ( كأن يكون مبهما أو مهملا ( و ) كذا الاجـــــــــازة ) للمعدوم ( كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان ، وقد قيل ان
هذه
عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة أيضا وكذلك الاجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير كأن يقول أجزت لك ان شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان أن يقول أجزت لك ان شئت ، وهذا ) على الاصح في جميع ذلك ( وقد جوز الرواية بجميع سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحــ عن جماعة من مشايخه، واستعمل الاجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن منده ، واستعمل
)
ذلك
گاه
،
الجزء 2 — ص ٢٩٣