شروط الأئمة الخمسة - ١٤٧
بعضها أسهل من بعض ، وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين مولعين به ممن حديثه مخرج في الصحاح غير ان شرط الصحيح لا يحتمل ذلك (١٩)
.
(۱۹) قال الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي في ( جامع التحصيل لأحكام المراسيل ) بعد ان سرد اسماء من ذكر بالتدليس من الرواة : هؤلاء كلهم ليسوا على جد واحد بحيث انه يتوقف في كل ما قال فيه واحد منهم ( عن ) ولم يصرح بالسماع يلى هم على طبقات أولها : من لم يوصف بذلك الا نادرا جدا بحيث انه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحى بن سعيد وهشام بن عروة وموسى بن عقبة ، وثانيها : من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وان لم يصرح بالسماع وذلك اما لامامته أو لقلة تدليسه في جنب أو انه لا يدلس الا عن ثقة وذلك كالزهرى وسليمان الأعمش وابراهيم روی النخعى واسمعيل ابن ابی خالد و سلیمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتبة ويحيى بن ابى كثير وابن جريج والثورى وابن عيينة وشريك وهشيم ففى الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع وبعض الائمة حمل ذلك على ان الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي اخرجه بلفظ ) عن ( ونحوها من شيخه وفيه تطويل والظاهر ان ذلك موسى بن عقبة ذكره ابن حبان لبعض ما تقدم آنفا من الاسباب اهـ والاسمعيلى بالتدليس قال الاسمعيلى : يقال انه لم يسمع من الزهرى شيئا وروايته عن الزهري في صحيح البخارى ، أبان بن عثمان له عن أبيـــــه في صحيح مسلم قال احمد: ما سمع من ابيه ، أبو اسحق الفزاري له أبي طوالة فى البخـ ارى ولم يستمع منه ذكره ابن مردویه ، زهرة بن معبد توقف ابن ابی حاتم في روايته عن ابن عمر وهى في البخاري ، سليم بن عامر قال ابو حاتم : لم يدرك المقداد بن الاســــــرد وحديثه عنه في صحيح مسلم ، عامر الشعبي انگر احمد سماعه من أبي هريرة وخرجا في الصحيحين حديثه عنه ، أبو عبيدة ما سمع اباه ابن مسعود وقد ادخلوا حديثه في الصحيح الى غير ذلك مما تجده وأمثاله في الكتاب المذكور ، وهو كتاب جليل جم الفوائد في بابه فقبول تلك الاحاديث على فرض انقطاعها لأحد الاسباب المتقدمة قبول للمرسل وتصحيح له كما هو مذهب الأئمة الاربعة وأصحابهم على اختلاف بينهم فى شرط الأخذ بالمرسل وان خالف ذلك مصطلح المحدثين بعدهم ، وأما عد تلك الاحاديث ـ في غير ما ورد فيه صريح السماع بطريق صحيح وعة خاصة فتحوه دون اثباته مسمو خرط القتاد ، ومعرفة أمثال تلك المواضع من الصحاح تجدى عند التعارض
وغيره
والترجيح .
عن
፡
الجزء 2 — ص ١٤٧