۱۷
أصول في التفسير
المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنس بن الله عنه عن الصفا والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر مالك رضي الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللهِ إلى قوله أَن يَطَّوفَ بِهِمَا. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله : ﴿ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ *
عموم
اللفظ وخصوص السبب :
إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعاً عاماً لجميع الأمة فكانت
العبرة بعموم
لفظه لا بخصوص سببه .
مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ - إلى قوله - إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ . ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فقرأ حتى بلغ إن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ : الحديث .
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بدلیل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال
الجزء 3 — ص ١٧