أصول الفقه
۱۹۷
أو انفرد
الترتيب بين الأدلة
إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع، وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت
حكم،
شروطه .
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة : النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه؛ لأن مع الناقل زيادة علم .
والعام المحفوظ ) وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ .
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه .
وصاحب القصة على غيره .
ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني.
ويقدم من القياس : الجلي على الخفي .
المناقشة :
۱ ـ ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ ومثل .
الجزء 2 — ص ١٩٧