القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
۳۳۱
ومن فروع هذا الأصل: لو شرط استحقاق وصية، أو وقف، أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من ،إمامة أو أذان أو تدريس، أو تصرف، أو عمل من الأعمال فمتى عمل بذلك استحق ما جعل له عليه.
ومن
القاعدة الخامسة والأربعون
لا يعتبر رضاه في عقد، عقد، أو فسخ لا يعتبر علمه
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط، أو عيب أو غبن، أو تدليس،
أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرض علم أو لم يعلم . وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها . وكذلك العتيق والموقوف عليه. والله أعلم.
القاعدة السادسة والأربعون
من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفياً، فليس له ذلك .
6
،
للأول أمثلة منها : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار.
6
وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة. وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر .
،
ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع، أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء، فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق، لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة. وفيه أيضاً : سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من
!
الجزء 1 — ص ٣٣١