مجموعة الحديث النجدية - ت رضا — الصفحة ٦١٣

كتاب الصلاة حديث المسيء صلاته وجوب أمر به فيبقى مطالباً بالأمر . وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه، فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائماً قلنا فيجمع بين الطمأنينة والاعتدال خلافاً لمن قال إذا ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه صحت صلاته . فلم يكتف من شرع الصلاة بمجرد . الرفع حتى يأتي به كاملاً بحيث يكون معتدلاً فيه ولا ينفي هذا التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد في الرفع بدليل آخر فإن الذي قال هذا وأمر به هو الذي أمر بالتسبيح في الركوع نقال لما نزلت : ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال : إجعلوها في ركوعكم، وأمر بالتحميد في الرفع فقال : « إذا قال الامام سمع الله لمن حمد، فقولوا ربنا ولك الحمد ، فهو الذي أمرنا بالركوع وبالطمأنينة فيه وبالتسبيح والتحميد وقال في الرفع من السجود « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، وفي لفظ « حتى تعتدل جالساً ، فلم يكتف بمجرد الرفع كحد السيف حتى تحمل الطمأنينة والاعتدال ففيه أمر بالرفع والطمأنينة فيه و الاعتدال ولا يمكن التمسك بما لم يذكر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه عند أحد من الائمة فإن الشافعي يوجب الفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ، وأبو حنيفة يوجب الجلوس مقدار التشهد والخروج من الصلاة بالمنافي ولم يذكر ذلك فيه ، ومالك يوجب التشهد والسلام ولم يذكر فيه واحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد وقول رب اغفر لي ولم يذكر في الحديث فلا يمكن أحداً أن يسقط كل ما يذكر فيه . ( فإن قيل ) فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على تلك الصلاة ۵۹۷
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.