مجموع السنة 01-02 — الصفحة ٢٦١

ماله أو خللا في النظام العام ! أو الوحدة الإسلامية !!(۱) وجب عليه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! ؟؟ وهذا الحكم من مختصات الشيعة ويسمى بالتقية » ص ١٠٩ وكان من حق المقام أن يقول : « إذا احتمل المكلف ضرراً .... أو ... أو ... وجبت عليه التقية ( ! ! ولكنه ( داور ) فاستعمل التقية في دفع التهمة عن التقية ! ؟ إذ وضع مكانها « ترك الأمر بالمعروف » .. ! وهذا فن لا يتقنه إلا من كان من أرباب التقية الخلص !! ولكنه فن فاشل ! ؟ ان في المسألة بحسب تعريف الخالصي (حسبة) رياضية ! هكذا : التقية يساوي : ( ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ! رفع التقية يساوي : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ! ! فإذا ارتفعت التقية في زمن ملائم !! كان هناك الخطر الداهم ! ! لأنا لا ندري حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حساب أهل التقية ! أهل أقول بعد التساهل : ان النوع الذي زعمه الخالصي من التقية ، ليس من مختصات الشيعة كما زعم ! بل جميع الملل يأخذون به عند الضرورة فلم امتازت به الشيعة دون غيرهم ؟ ونحن نسأل ) دعي الوحدة الإسلامية ) هل راعيتم هذه القاعدة في تاريخكم البعيد أو القريب رعاية للوحدة الإسلامية ؟ لاسيما إذا اتسع لكم المجال لأغراض سياسية كما وقع لكم في (۱) اتخذ الخالصي من تعبير (الوحدة الإسلامية طبلا يذيع تحت صوته ما يذيع الأنغام النابية ! من
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.