¡
مجموعة الرسائل المنيرية
۲۲۳
يكون علمها أو عملها معتذرا ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب اليها بحسب الامكان ويقال هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الامر اذ ذاك معجوز عنه ولهذا قال تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ( فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسطلان الكيل لا بد له أن يتفضل احد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى (لانكاف نفسا إلا وسعها ) ولهذا كان القصاص مشروعا اذ أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص في الجروح التي تنتهى الي عظم وفى الاعضاء التى تنتهى الى مفصل فاذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل الى بدله وهو الدية لانه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه وهذه حجة من رأي من الفقهاء انه لاقود الا بالسيف في العنق قال لان القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد ايلاما لكن الذين قالوا يفعل به مثل مافعل قولهم اقرب الى العدل فانه مع تجرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل. ا يقدر عليه من العدل و.) حصل من تفاوت الالم خارج عن قدرته وأما اذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا
عدم المعادلة والمماثلة وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المماثلة فيه وأنه يتعذر وجودها بخلاف الاول فان المماثله قد تقع اذ التفاوت فيه غير متيقن وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير لعدم امكان المماثلة فيه والذى عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ماجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لان ذلك أقرب الى العدل والمماثلة فانا اذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر كان هذا أمثل من أن تأتى بجنس من العقوبة عقوبته جنسا وقدرا وصفة وهذا النظر أيضا في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيردونص
تخالف
الجزء 3 — ص ٢٢٤