۵۳۰
دفع
أدلة الموجيين للقضاء
كتاب الصلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي يفرط في رمضان ان يصوم يوماً مكانه ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب فانهم لم يذكروا هذه الزيادة ،
6
وقال الشافعي اخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال أتى اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره « فصم يوماً مكان ما أصبت » وهذا مرسل ولكنه من مراسيل ابن المسيب ورواه داود ابن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله « وصم يوماً مكانه » وعطاء كذبه ابن المسيب ، وقال ابن حبان كان رديء الحفظ يخطيء ولا يعلم فبطل
الاحتجاج به .
وأما حديث المستقي، عمداً فهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء » فقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ، وقال قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظاً ، وقال أبو داود سمعت احمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء ، وقال الترمذي في كتاب العلل حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض ، قال الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه الا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال ما أراه محفوظاً قال وقد روى يحيى بن ابي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم . وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه اذ المراد به المعذور الذي اعتقد انه يجوز له الاستقاء أو المريض الذي احتاج ان يستقيء فاستقاء فان الاستقاء في العادة لا يكون الا لعذر والا فلا يقصد العاقل أن يستقيء من غير حاجة فيكون المستقيء متداوياً بالاستقاء كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر بة اتفاقا
ص ٥٥٤