مجموعة الحديث — الصفحة ٥٢٢

1 ٤٩٨ المتروكة عمداً هل تقضي أم لا ؟ كتاب الصلاة وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان . فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما (الثاني) ان هذا القياس حجة عليهم فان تأخير رمضان انما يجوز اذا لم يأت رمضان آخر وهم يجوزون تأخير الفائتة وان أتي عليها اوقات صلوات كثيرة فاين القياس . وأما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لاجل الشيطان فقد تقدم جوابه وهو أن الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل وأما نقضهم بخنق النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان في صلاته فمن اعجب النقض فان التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فانه لو تركها لاجله لكان قد ابطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية فاين احدى المسئلتين من الاخرى؟ والله أعلم بالصواب . فصل وأما الصورة الثانية وهي ما اذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهي مسئلة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له الى استدراكها أبدا ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي واحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه . وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له الى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه . ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.