اد المستقنع
كتاب النفقات
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة ، وسكناها بما يصلح لمثلها ، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع ، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحمـا عـادة الموسرين بمحلهما ، وما يلبس مثلها من حرير وغيره ، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي ، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ، وأدم يلائمه ، وما يلبس مثلها ويجلس عليه ، وللمتوسطة مع المتوسط ، والغنية مع الفقير ، وعكسها ما بين ذلك عرفا وعليه مؤنة ونظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب
(فصل)
ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها ، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا ، والنفقة للحمل لا لها من أجله ، ومن حبست ، ولو ظلما ، أو نشرت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم ، أو صامت عن كفارة ، أو قضاء رمضان مع سعة وقته ، أو سافرت لحاجتها ، ولو بإذنه سقطت ، ولا نفقة ولا سكنى المتوفى عنها ، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها ، ولا عليها أخذها ، فإن اتفقا عليه ، أو على تأخيرها ، أو تعجيلها مدة طويلة ، أو قليلة جاز ، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله ، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى ، وإن أنفقت في غيبته من ماله ، فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته .
(فصل)
ومن تسلم زوجته ، أو بذلت نفسها ومثلها يوطء وجبت نفقتها ولو مع صغر
زوج ومرضه وجبه وعنته ،
ولها
منع
نفسها حتى تقبض صداقها الحال ، فإن سلمت
نفسها طوعا ، ثم أرادت المنع لم تملكه ، وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو
ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب ، ولم يدع لها نفقة ، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه ، فلها الفسخ بإذن حاكم .
٦١٣
ص ٦١٣