زاد المستقنع
(فصل)
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط ، فإن قال: لم تودعني ، ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا ، أو تلفا سابفين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة ، بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه أو بعده بها ، وإن ادعى وارثه الرد منه ، أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة ، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه ، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين .
باب إحياء الموات
وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها ، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر ، إن لم يتعلق بمصلحته ، ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين أو نحوها ، أو حبسه عنه فقد ليزرع أحياه ، ويملك خريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب ، وحريم البدية نصفها ، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه ، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ، ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشة فيها ، وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا ولمن في أعلى الماء المباح السقي ، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ، ثم يرسله إلى من يليه ، وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم
:
باب الجعالة
هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما ، أو مجهولا مدة معلومة ، أو مجهولة كـرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط ، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه ، والجماعة يقتسمونه ، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ، ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ، ومن الجاعل ، بعد الشروع للعامل أجرة عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل
۵۷۷
ص ٥٧٧