جامع المتون العلمية
الحكيمِ ﴾ [يونس: ١]، فالحكيم بمعنى الحاكم ؛ كما جعله يقص بقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْهَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ )) [النمل: ٧٦] ، وجعله مفتيا في قوله : ( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ . [النساء: ۱۲۷] ، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا في قوله: ﴿ إِنَّ
هَذَا الْقُرْهَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ ﴾ [الإسراء: ٩] . وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )) [النساء: ۸۲) ، وهو الاختلاف المذكور في قوله:
إنَّكُمْ لَفِي قَولٍ تُختَلِفِ ) [الذاريات: ۸] ، ) [الذاريات : ] ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ﴾ [الذاريات: ۹] . فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا ؛ فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر ؛ بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته ؛ وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر ، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته ، إذا لم
يكن هناك نسخ . وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته ، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته ، بل ينفيه أو ينفي لوازمه ، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا ، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى ، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا: المتضادة .
هي
والمتشابهة هي المتوافقة .
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا ، ويشهد بعضها لبعض ، ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها ؛ بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا . فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام ، بل هو مصدق له ، فإن الكلام المحكم المتقن ، يصدق بعضه بعضا ، لا يناقض بعضه بعضا ، بخلاف
١٣٦
ص ١٣٦