الوصية الصغرى
٦١٣
هَذَا مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ .
فَلَمَّا قَضَى بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ حَقَّ اللَّهِ ، مِنْ عَمَلِ الصَّالِحِ، وَإِصْلَاحِ الْفَاسِدِ ؛
قَالَ: «وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» . وَهُوَحَقُ النَّاسِ .
وَجِمَاعُ الخُلُقِ الحَسَنِ مَعَ النَّاسِ : أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ بِالسَّلَامِ ، وَالإِكْرَامِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَالاسْتِغْفَارِ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَالزِّيَارَةِ لَهُ . وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ مِنَ التَّعْلِيمِ، وَالمَنْفَعَةِ، وَالمَالِ. وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ فِي دَمٍ ، أَوْ مَالٍ ، أَوْ عِرْضِ . وَبَعْضُ هَذَا وَاجِبٌ ، وَبَعْضُهُ مُسْتَحَبُّ .
وَأَمَّا الخُلُقُ العَظِيمُ الَّذِي وَصَفَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا فَهُوَ الدِّينُ الجَامِعُ لِجَمِيعِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مُطْلَقًا، هَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ تَأْوِيلُ «القُرْآنِ» ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : (كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ . وَحَقِيقَتُهُ المُبَادَرَةُ إِلَى امْتِثَالِ
مَا يُحِبُّهُ اللهُ - تَعَالَى - بِطِيبِ نَفْسٍ ، وَانْشِرَاحِ صَدْرٍ . وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ هَذَا كُلَّهَ فِي وَصِيَّةِ اللَّهِ ، فَهُوَ أَنَّ اسْمَ تَقْوَى اللَّهِ يَجْمَعُ فِعْلَ كُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِيجَابًا وَاسْتِحْبَابًا ، وَمَا نَهَى عَنْهُ تَحْرِيمًا وَتَنْزِيهَا ، وَهَذَا يَجْمَعُ حُقُوقَ اللهِ وَحُقُوقَ العِبَادِ. لَكِنْ لَمَّا كَانَ تَارَةً يَعْنِي بِالتَّقْوَى خَشْيَةَ العَذَابِ المُقْتَضِيَةَ للاِنْكِفَافِ عَنِ المَحَارِمِ ، جَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ مُعَادٍ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الَّذِي رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ؟ قَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ» . قِيلَ: (وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ؟ قَالَ: «الأَجْوَفَانِ : الفَمُ وَالْفَرْجُ » .
وَفِي الصَّحِيحِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُم خُلُقًا» . فَجَعَلَ كَمَالَ الإِيمَانِ
ص ٦١٣