جامع المتون - الزهراني - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٦٤٣

ـتن زاد المسـ ـتقـ ١٤) باب القطع في السرقة لا شبهة له مال معصوم إذا أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال فيه على وجه الاختفاء قطع . فلا قطع على منتهب. ولا مختلس . ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها . ويقطعُ الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه . ويشترط أن يكون المسروقُ مالاً محترماً. فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط أن يكون نصاباً وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما . وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع . وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشاً أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن نصاب . ثم أخرجه . أو أتلف فيه المال لم يقطع . وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع . وحرز المال ما العادة حفظه فيه . ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور وجوره والدكاكين والعمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس . وحرز الحطب والخشب الحظائر. وحرزُ المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالباً.
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.