جامع المتون - الزهراني - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٥١١

ن زاد المسـ ـتقـ 011 باب إخراج الزكاة ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم، وأخذت منه وقُتل أو بخلا أخذت منه وعُزر. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية . والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد . والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه . فإن كان في بلدٍ وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلدٍ هو فيه . ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يُستحى باب أهل الزكاة «أهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم «مَن» لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها والعاملون عليها وحفاظها . وهم جباتها الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجي بعطيته قوة إيمانه .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.