الورق
٤٤٢
(۱۱۷) وجاز أيضاً كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل (۱۱۸) ثُم الكِتَابُ بالكتاب يُنسخ كسُنَّةٍ بَسُنَّةٍ فُتُنسخُ ١١٩) ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب ۱۲۰) وذُو تواتر بمـثـله نسخ وغيره بغـيـره فليـنـتـسـخ ۱۲۱) واختار قوم نسخ ما تواترا بغیره وعَكْسُه حتماً يُرى
باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح
(۱۲۲) تَعارُضُ النُّطقين في الأحكام على أربعة أقسام ١٢٣) إما عُموم أو خُصوص فيهما أو كُلُّ نُطْقِ فيه وصف منهما ١٢٤) أو فيه كل منهما ويُعتبر من الوصفين في وجـه ظهـر ١٢٥) فالجمع بين ما تعـارضـا هنا الأولين واجب إن أمكنــا (١٢٦) وَحَيْثُ لا إمكان فالتوقف ما لَمْ يكُن تاريخ كُلِّ يُعْرَفُ ۱۲۷) فإن علمنا وقت كُلَّ مِنْهما فالتان ناسِخ لما تقدَّما (۱۲۸) وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم ۱۲۹) وفي الأخير شطر كل نُطق من كل شق حكم ذاك النطق ۱۳۰) فاخْصُصْ عُمُوم كُلِّ نُطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما باب الاجماع
(۱۳۱ اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر ١٣٢) على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعاً كحــرمــة الـصــلاة بالحدث ۱۳۳) احتج بالاجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة (١٣٤ كل إجماع فحـجـة على من بعده في كل عصر اقبـلا
ص ٤٤٣