مجموع المتون الكبير - ط التجارية — الصفحة ٤

مجموع المتون الكبير الخيمة - والعمى تعَالَى أَوْ مَعَ الشُّهُولِ أَوِ الْغَفْلَةِ أَوْ بِالتَّعْلِيلِ أَوْ وكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الجَهْلُ ومَافى مَعْنَاهُ بِمَعْلُوم ما والْمَوْتُ والتكم . وأَخْدَادُ المُقَاتِ المعنوية واحة مِنْ هذِهِ. ( وأما الجائر في حَقِّهِ تَعَالَى ) فَفِعْلُ كُلِّ مُمْكِن أَوْ تَرْكُهُ . أَمَّا بُرْهَانُ وُجُودِهِ تعَالَى مُحدُوتُ الْعَالَمَ لِأُنهُ لَوْلَمْ يَكُنْ لَهُ يُحْدِثُ بَلْ حَدَثَ بِنَفْسِهِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَنِ الْمُتَسَاوِييْنِ مُسَاوِبًا لِصَاحِبِهِ رَاجِعا عَلَيْهِ بِلا سَبَبٍ وَهُوَ مُحَالَ, وَدَليلُ حُدُوثِ الْعَالَمِ مُلازَمَتُهُ الْأَعْرَاضِ الْحَادِثِةِ مِنْ حَرَكَةِ أَوْ سُكُونِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَمُلَازِمُ الْحَادِثِ حَادِث . ودَليلُ حُدُوثِ الْأَعْرَاضِ مُشَاهَدَةُ تَغَيرِهَا مِنْ عَدَمٍ إِلَى وجودٍ ومِنْ وُجُودِ إلَى عَدَم . وأَمَّا تُرْهَانُ وُجُوبِ الْقِدَمِ لَهُ تَعَالَى فلانهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمَا لَكَانَ عَادِنَا فَيَفْتَقِرُ إِلَى عُدِبْ فَيَلْزَمُ الدور أو التَّسَلْسُلُ . وأما بُرْهَانُ وُجُوبِ الْبَقَاءِ لَهُ تَعَالَى فلانه لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْعَدَمُ لأننى عَنْهُ الْقِدَمُ لِكَوْنِ وُجُودِهِ حين جَائِرًا لا واجبًا والخَائِرُ لا يكُونُ وُجُودُهُ إِلَّا حَادِنَا كَيْف وقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا وُجُوبُ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِهِ . وأما بُرْهَانُ وُجُوبِ خَالَفَتِهِ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ فَلِأَنَّهُ لَوْ مَا قَلَ شَيْئًا مِنْهَا لَكَانَ حَادِنَا مِثْلَهَا وذلِكَ مُحالٌ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوبِ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَاهِ .
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.