مجموع المتون الكبير - ط التجارية — الصفحة ١٦٦

الكتاب الخامس في الاستدلال وهُوَ دَليلٌ لِيْسَ بِنَص ولا إجماع ولا قياس فَيَدْخُلُ الاقتران والاستثنائي وقياسُ الْمَكْسِ وقَوْلُنَا الدِّلِيلُ يَقْتَضَى أَنْ لا يَكُونَ كَذَا خوافَ فِي كَذَا لِمَعْنى مفقود فى صُورَةِ النَزَاعِ فَتَبْقَ عَلَى الْأَصْلِ وَكَذَا انتفاء الحكم لانتفاء مُدْرَكِهِ كَفَوْلَنَا الْحَكُمُ يَسْتَدْعَى قَلِيلًا وَإِلَّا لَزِمَ تكليف الْغَافِلِ ولا دليل بِالسِّيرِ أَوِ الْأَصْلِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ وَجِدَ المُقْتَضِى أو المانع أو فقدَ الشَّرطُ خِلافا للأَكْثَرِ (مَسأَلة) الاستقرَاء بِالجُزْتُ على الكلى إنْ كانَ تاما أن بالكل الأصورَةَ النزاع فَقَطْعِى عِند الأكثَرِ أو ناقصًا أى بأكثرِ الجُزْنِياتِ فَضَى وَيُسَمِّى الْحاقِ الْفَرِدِ بِالْأَغْلَبِ ( مَسأَلة ) قَالَ عُلَمَاؤُنَا اسْتِصْحابُ الْعَدَمِ الْأَصلى والعُموم أو النص إلى ورُودِ المغير ومادل الشرعُ عَلى ثبوته لوجودِ سَبيهِ حجة مطلقاً وقيل في الدفع دون الرفع وقيلَ بِشَرطِ أَنْ لا يُعارِضَهُ ظاهِرُ مُطْلَقاً وقيلَ ظَاهِرُ غَالِبٌ قِيلَ مطلقاً وقبل ذو سَبَبِ لِيَخْرُج بول وقع في ماء كَثِيرٍ فَوُجِدَ مُتَغَيرا واحتمل كون التغيرِ بِهِ والحَقُّ سقوط الأصل إنْ قَرُبَ العَهْدُ واعتمادُهُ إِنْ بَعدَ ولا يحتج
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.