كشف القناع في حل الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من الرضاع
تبنى زيد بن حارثة بمكة وكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله بالمدينة (ادْعُوهُم لآبائهم ﴾ [الأحزاب: ٥] فدعى بزيد بن حارثة ، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة
تبناه وكان ينسب إليه .
فإذا أحطت بما ذكرنا علمًا علمت أن خالة الزوجة وعمتها من الرضاع لم يشملهما تحرم الجمع بينهما وبين الزوجة التي هي بنت أختـهـمـا أو أخـيـهـمـا من الرضاعة شيء من أدلة التحريم إذ المنصوص عليه في الكتاب العزيز تحريم الجمع بين الزوجة وأختها وألحق الشارع صلى الله عليه وآله وسلم تحريمه بينها وبين عمتها أو خالتها بأختها وكل هذا المراد به من نسبها لما قررناه قريباً من عدم صدق ألفاظ قرابات النسب على قرائب الرضاع والصهارة لغة وشرعاً ، ولم يأت لفظ نبوي أنه يحرم من الصهارة ما يحرم من النسب كما ورد في الرضاع حتى يلحق به من لم ينص عليه كعمة الزوجة وخالتها من الرضاع بعمتها وخالتها من النسب في تحريم الجمع الذي ورد به النص النبوي في عمة النسب وخالته ، ولما لم يأتي دليل على ذلك والأصل هو الحل فلا يحرم الجمع بين المرأة وخالتها ولا بينها وبين عمتها ولا بينهما معا وبينها بل لا يحرم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاعة لأنه قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين والمراد بهما من النسب قطعاً ولم يأت نص بإلحاق أخت الرضاعة بأخت النسب، ولا يتوهم متوهم أن قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة تدخل تحته أخت الزوجة من الرضاعة، فإن الآية في تحريم أخت الناكح من الرضاعة، والبحث في تحريم أخت الزوجة، وأين أحدهما من الآخر .
،
وبهذا عرفت ضعف كلام الجمهور وأنه لا ينهض على ما قالوه دليل من كتاب ولا سنة واستدلالهم على ذلك بحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولم يشمله الحديث قطعا فإنه في إلحاق الرضاعة بالنسب لا بالصهارة، فالتحريم
ص ٥١١