إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل
۳۳۱
وفاسق التأويل : من أتى من أهل القبلة بما يوجب الفسق غير متعمد كالبغاة، هكذا في شرح غاية السول .
الثانية أن من قال بالتكفير والتفسيق بالتأويل ، قال : إنهما علميان يجب على كل مكلف الأخذ فيهما بالعلم اليقيني، ولا يجوز لأحد التقليد فيهما، وهذا صرح به المهدي في شرح القلائد المسمى بالغايات ونقله النجري في شرحه لها . وقد أفاد في «الأزهار» حيث قال : ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة، فإن من لازم التكفير والتفسيق معاداة الكافر والفاسق تأويلاً، وهي مترتبة على علمي، وهو الدليل القاطع على كفره وفسقه .
الثالثة: أنه لا يجوز التفكير والتفسيق إلا بدليل سمعي قطعي، فلا يجوز بالعقلي ، ولا بالسمعي الظني. صرح بها المهدي - رحمه الله- ويأتي نصه على
ذلك .
الرابعة: أن من كفر أو فسق بغير دليل قطعي فإنه عاص لله بمعصية محتملة للكبير والصغير عند المهدي، ومن قال بقوله، ويأتي الدليل على أنها معصية تصير المكفر كافراً .
الخامسة: أن الكفر اسم لمن يستحق أعظم أنواع العقاب، فمعنى تكفير المجبرة الحكم عليهم باسـتـحـقـاق أعظم أنواع العقاب ولهم عند المكفر أحكام دنيوية معروفة، صرح بهذا المهدي رحمه الله في القلائد».
،
- إذا تقرر هذا فنقول : قال في «القلائد» : وشرحها «الغايات» ومختصرها للنجري ما خلاصته : كتاب التحقيق في الإكفار والتفسيق . قال النجري : هما علميان ويجب على كل كل مكلف الأخذ فيهما بالعلم اليقيني، ولا يجوز التقليد
ص ٣٣١