أثر تطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي في المجتمع - عبده — الصفحة ٢٦١

وإذا كان الإمام مالك لم يصل إلى درجة إبطال تصرفات المدين بعوض أو عدم نفاذها في حق الدائنين ، فإن رأيه في الجملة يعتبر خروجا على القاعدة الأصلية ، من نفاذ تصرفات المدين - قبل الحجر عليه - سواء فى ذلك تبرعاته ومعاوضاته ، حماية للدائنين ، وهو نفس الاتجاه الذي نحن بصدد بحثه. وقد سار الاجتهاد المالكي على نفس هذا المنهج حين أبطل الوقف إذا تقدمه دين ، مالم يرض الغرماء وقد افتى كذلك العلامة المولى أبو السعود من متأخرى الحنفية - في معروضاته - بعدم جواز وقف من وقف هربا من الديون ، وذكر أنه صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من الحكم بالوقف بمقدار ماشغل بالدين ومعنى هذا أن المدين يعتبر محجورا عن الوقف من تلقاء نفسه بالأمر السلطاني دون حاجة إلى حجر قضائي فيا يعادل الدين من أمواله ، فإذا كان في أمواله غير ماوقفه منها وفر يفي بالدين نفذ الوقف، وإلا توقف على إجازة الدائنين. وهذا ماستقرت عليه فتاوى المتأخرين من الفقهاء والخلاصة أنه لا يوجد في أصول الشريعة مايمنع ولى الأمر من أن يعتبر الجانب السلبي من الذمة مضمونا بذمة من انتقل إليه الجانب الإيجابي وطبيعي إذن أن تكون مسئولية المتصرف إليه محصورة بقيمة الجانب الإيجابي الذي انتقل إليه . فإذا زاد الجانب السلبي عن الجانب الإيجابى لم يكن للدائنين عليه من سبيل فيما يزيد وهذا كحالة دائني الميت حيث تقضى ديونهم من تركته قبل توزيعها على الورثة ، فإذا لم تف التركة بالديون لا يسأل الورثة بشيء ، فقد يكون المتصرف إليه حسن النية وجديرا لذلك بحماية ولى الأمر .. شأن الدائنين الذين يتدخل لحمايتهم . تم بحمد الله عیسی عبده
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.