مجموع مهمات المتون يشتمل على ستة وستين متنا - ط العلمية — الصفحة ٩٧

متون الأسانيد والأصول / جمع الجوامع ۹۷ الأَمْرِ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ وَاحِدٍ وَمُتَعَدِّدٍ جَمْعاً كَالْحَرَامِ المُخَيَّرِ وَفَرْقاً كَالنَّعْلَيْنِ يُلْبَسَانِ أَوْ يُنْزَعَانِ وَلَا يُفَرَّق وَجَمِيعاً كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، وَمُطْلَقُ نَهْيِ التَّحْرِيمِ، وَكَذَا التَّنْزِيهِ فِي الأَظْهَرِ لِلْفَسَادِ شَرْعاً، وَقِيلَ لُغَةٌ ، وَقِيلَ مَعْنَى فِيمَا عَدَا المُعَامَلَاتِ مُطْلَقاً وَفِيها إِنْ رَجَعَ . قالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَام أو احْتُمِلَ جُوعُهُ إِلَى أَمْرٍ أَوْ لَازِمٍ لَهَا وِفاقاً للأكثَرِ ، وَقالَ الْغَزَالِيُّ وَالإِمَامُ فِي الْعِبَادَاتِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ لِخَارِج كَالْوُضُوءِ بِمَغْصُوبِ لَمْ يُفِدْ عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَقالَ أحْمَدُ يُفيدُ مُطْلَقاً وَلَفْظُهُ حَقِيقَةٌ، وَإِن انْتَقَى الْفَسَادُ لِدَلِيلِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُفيدُ مُطْلَقاً، نَعَمِ المَنْهِيُّ لِعَيْنِهِ غَيْرُ مَشْرُوعِ فَفَسَادُهُ عَرَضِيٌّ ، ثُمَّ قَالَ : وَالمَنْهيُّ لِوَصْفِهِ يُفِيدُ الصَّمَّةَ لَهُ، وَقِيلَ إِنْ نُفِيَ عَنْهُ الْقَبُولِ، وَقِيلَ بَلِ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ، وَنَفْيُّ الإِجْزَاءِ كَنَفْيِ الْقُبُولِ، وَقِيلَ أَوْلِى بِالْفَسَادِ الْعَامُ) لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ . حَصْرٍ، وَالصَّحِيحُ دُخُولُ النَّادِرَةِ، وَغَيْرِ المَقْصُودَةِ تَحْتَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَجَازاً. وَأَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ ، قِيلَ وَالمَعَانِي، وَقِيلَ بِهِ في الدُّهْنِي، وَيُقَالُ لِلْمَعْنَى أَعَمُّ، وَلِلَّفْظِ عَامٌ، وَمَدْلُولُهُ كُلَّيَّةٌ : أَي مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدِ مُطَابَقَةٌ إثباتاً أَوْ سَلْباً، لَا كُلِّ وَلَا كُلَّيٌّ ، وَدِلَالَتُهُ عَلَى أصْلِ المَعْنَى قَطْعِيَّةٌ وَهُوَ عَنِ الشَّافِعِيُّ ، وَعَلَى كُلِّ فَرْدِ بِخُصُوصِهِ ظَنِّيَّةٌ، وَهُوَ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَعَنِ الحَنَفِيَّةِ قَطْعِيَّةٌ، وَعُمُومُ الأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومِ الأَحْوَالِ وَالأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ، وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الإمامُ (مَسْأَلَةٌ) : كُلٌّ وَالَّذِي وَالَّتِي وَأَيُّ وَمَا وَمَتَى وَأَيْنَ وَحَيْتُما وَنَحْوُهَا لِلْعُمُوم حَقِيقَةٌ، وَقِيلَ لِلْخُصُوصِ، وَقِيلَ مُشْتَرَكَةٌ وَقِيلَ بِالْوقْفِ وَالجَمْعُ المَعَرَّفُ بِاللَامِ أَوِ الإِضَافَةِ لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ، خلافاً لأبِي هَاشِمٍ مُطْلَقاً وَلإِمَامِ الحَرَمَيْنِ إِذَا احْتُمِلَ مَعْهُودٌ، وَالْمُفْرَدُ المُحَلَّى مِثْلُهُ خِلَافاً لِلإِمَامِ مُطْلَقاً ولإمام الحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِي إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ زَادَ الْغَزَالِيُّ أَوْ تَمَيَّزَ بِالْوَحْدَةِ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي لِلْعُمُوم وَضعاً وَقِيلَ لُزُوماً وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الإِمَامُ نَصّاً إِنْ بُنيَتْ عَلَى الْفَتْحِ وَظَاهِراً إِنْ لَمْ تُبْنَ، وَقَدْ يُعَمَّمُ اللَّفْظُ عُرْفاً كالْفَحْوَى، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، أَوْ عَقْلَا كَتَرْتِيبِ الحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ وَكَمَفْهُومِ المُخالَفَةِ ، وَالخِلافُ فِي أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ لَفْظِيٌّ، وَفِي أَنَّ الْفَحْوَى بِالْعُرْفِ وَالمُخَالَفَةِ بِالْعَقْلِ تَقَدَّمَ، وَمِعيَارُ الْعُمُومِ الاسْتِثْنَاءُ، وَالأَصَحُ أَنَّ الجَمْعَ المُنكَّرَ لَيْسَ بِعَامَّ وَأَنَّ أَقَلَّ مُسَمَّى الجَمْعِ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ ، وَأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازَاً، وَتَعْمِيمُ الْعَامُ بِمَعْنَى المَدْحِ وَالدَّمْ إِذَا لَمْ يُعَارِضَهُ عَامَّ آخَرُ ، وَثَالِمُها يَعُمُّ مُطْلَقًا وَتَعْمِيمُ نَحْوِ لَا يَسْتَوُونَ، ولا أكَلْتُ قِيلَ وَإِنْ أكَلْتُ ، لا المُقتَضِى، وَالْعَطْفُ عَلَى الْعَامُ، وَالْفِعْلِ المُثْبَتِ، وَنَحْوِ كَانَ يَجْمَعُ في السفَرِ وَلَا المُعَلَّقِ بِعِلَّةٍ لَفْظاً لكِنْ قِيَاساً ، خِلافاً لِزَاعِمي ذلِكَ، وَأَنَّ تَرْكَ الاسْتِفْصَالِ مجموع مهمات المتون - م ٧
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.