مجموع مهمات المتون يشتمل على ستة وستين متنا - ط العلمية — الصفحة ٤

٤ فن التوحيد/ أم البراهين في العقائد وَالحُدُوتُ، وَطُرُقُ الْعَدَمِ ، وَالمُمَاثَلَةُ لِلحَوَادِثِ بِأَنْ يَكُونَ حِرماً : أَيْ تَأْخُذَ ذَاتُهُ الْعَلِيَّةُ قَدْراً مِنَ الْفَرَاغِ ، أَوْ يَكُونَ عَرَضاً يَقُومُ بِالجِرْمِ ، أَوْ يَكُونَ فِي جِهَةِ لِلْحِرْمِ، أَوْ لَهُ هُوَ جِهَةٌ، أَو يَتَقَيَّدَ بِمَكانٍ أَوْ زَمَانٍ، أَوْ تَتَّصِفَ ذَاتُهُ الْعَلِيَّةُ بِالحَوَادِثِ ، أَوْ يَتَّصِفَ بِالصِّغَرِ، أَوِ الْكِبَرِ ، أَو يَتَّصِفَ بِالأَغْرَاضِ في الأَفْعَالِ أَوِ الأَحْكام. وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى أنْ لا يَكُونَ قائماً بِنَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ صِفَةً يَقُومُ بِمَحَلَّ أَوْ يَحْتَاجَ إِلَى مُخَصْصٍ . وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ لا يَكُونَ وَاحِداً : بِأَنْ يَكُونَ مُرَكَّباً فِي ذَاتِهِ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مُمَائِلٌ فِي ذَاتِهِ أَوْ فِي صِفَاتِهِ ، أَوْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْوُجُودِ مُؤَكِّرٌ فِي فِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالِ وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَجْزُ عَنْ مُمْكِن مَّا وَإِيجَادُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَعَ كَرَاهَتِهِ . لِوُجُودِهِ : أَيْ عَدَمِ إِرَادَتِهِ لَهُ تَعَالَى ، أَوْ مَعَ الدُّهُولِ ، أَوِ الْغَفْلَةِ ، أَوْ بِالتَّعْلِيلِ ، أَوْ بِالطَّبْعِ . وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِمَعْلُومٍ مَّا ، وَالمَوْتُ ، وَالصَّمَمُ، وَالْعَمَى، وَالْبَكَمُ. وَأَضْدَادُ الصِّفَاتِ المَعْنَويَّة وَاضِحَةٌ مِن هَذِهِ . وَأَمَّا الْجَائز في حَقَّهُ تَعَالَى، فَفِعْلُ كُلِّ مُمْكِن أَوْ تَرْكُهُ . أَمَّا برْهَانُ وُجُودِهِ تَعَالَى فَحُدُوتُ الْعَالَمِ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُحْدِثٌ بَلْ حَدَثَ بِنَفْسِهِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأمُرَيْنِ المُتَسَاوِيَيْنِ مُسَاوِياً لِصَاحِبِهِ رَاجِحاً عَلَيْهِ بِلا سَبَبٍ وَهوَ مُحَالٌ. وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْعَالَمِ مُلَازَمَتُهُ لِلْأَعْرَاضِ الحَادِثَةِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ سُكُونٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَمُلَازِمُ الحَادِثِ حَادِفٌ. وَدَليلُ حُدُوثِ الْأَعْرَاضِ مُشَاهَدَةُ تَغَيْرِهَا مِنْ عَدَمٍ إِلَى وُجُودِ، وَمِنْ وَجُودٍ إِلَى عَدَمِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْقِدَم لَهُ تَعَالَى، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيماً لَكَانَ حَادِثاً فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُحْدِثٍ فَيَنْزِمُ الدَّوْرُ أَوِ التَسَلْسُل . وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْبَقَاء لَهُ تَعَالَى فَلِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْعَدَمُ، لَانْتَفى عَنْهُ الْقِدَمُ لِكَوْنِ وُجُودِهِ حِينَئِذٍ جَائزاً لَا وَاجِباً، وَالْجَائرُ لاَ يَكُونُ وُجُودُهُ إِلَّا حَادِثًا كَيْفَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيباً وُجُوبُ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِهِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ مُخَالَفَتِهِ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ فَلِأَنَّهُ لَوْ مَاثَلَ شَيْئًا مِنْهَا لَكَانَ حَادِثاً مِثْلَهَا، وَذلِكَ مُحَالٌ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوبِ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِهِ . وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ قِيَامِهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ فَلِأَنَّهُ تَعَالى لَوِ احْتَاجَ إِلَى مَحَلَّ لَكَانَ صِفَةٌ، وَالصَّفَةُ لَا تَتَّصِفُ بِصِفَاتِ المَعَانِي وَلَا المَعْنَوِيَّةِ، وَمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ يَجِبُ اتَّصَافُهُ بِهِمَا فَلَيْسَ بِصِفَةٍ، وَلَوِ احْتَاجَ إِلَى مُخَصِّص لَكَانَ حَادِثاً ، كَيْفَ وَقَدْ قامَ الْبُرْهَانُ عَلَى وُجُوبِ قِدَمِهِ تَعَالَى وَبَقَائِهِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْوَحْدَانِيَّةِ لَهُ تَعَالَى ، فَلِأَنَّه لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاحِداً لَزِمَ أَنْ لَا يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ الْعَالَمِ لِلزُومِ عَجْزِهِ حِينَئِذٍ . وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ اتَّصَافِهِ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالحَيَاةِ، فَلَأَنَّهُ لَوِ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْهَا لَمَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنَ الحَوَادِثِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ السَّمْعِ لَهُ تَعَالَى وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ،
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.