متن زاد المستقنع في اختصار المقنع
وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه : كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
(فصل)
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر، ولا يشترط : كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس. (باب الإجارة)
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة، كسكني دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد: صح بأجرة العادة.
الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنا وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
(فصل)
ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة : في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح : إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح: إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونـا لـه فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. وتصح إجارة ،الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده: لم تنفسخ، وللثاني
ص ٣٢١