المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية - الصيني - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٣٣١

ذلك القصد الثاني حادثاً بالأول لزم الدور، وإن كان حادثاً [١٤٩] بغيره لزم التسلسل . القاصد، كما فيقال: لو كان هو المقصود بذلك، فإما أن يكون مقصوداً لنفسه، أو لأمر آخر، ويمتنع أن يكون مقصوداً لنفسه، كما أن يكون محدثاً لنفسه، لأن المقصود يجب أن يتأخر عن يمتنع أن يتقدم الفاعل على المفعول، فإذا لم يجز يجب أن تفعل نفسه نفسه، لم يجز أن تقصد نفسه نفسه، لوجوب تأخر نفسه عن نفسه، ولوجوب تقدم نفسه على نفسه في العلم والقصد، وهذا بيّن (۱) ، إذ لا بد أن يتأخر هذا المقصود عن وجود ذاته فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصود، فإذا كانت القاصد، لزم أن لا تكون إلا متقدمة هي المقصود، وهي وأن لا تكون إلا متأخرة فتكون موجودة معدومة أربع مرات، ذاته ، كما تقدم بيانه . هي العلة وقد يُقال : إن هذا ظاهر فيما إذا كان نفس ذاته الغائية من وجودها، وهذا تقدم وإنما الكلام هنا في قصده لفعل نفسه الذي يفعله هو، فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه لفعله، كما أن مقصود فاعله به كإحداث فاعله له، وقد تبين أن حدوث قصده لا يجوز أن يكون ابتداءً منه، بل من الله وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله، بل ذلك يفضي إلى الفساد وكون العمل غير نافع، بل ضار لأن المراد المقصود بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسه، أو لا [٩] يكون، فإن لم يكن فيه مصلحة لنفسه كان عمله فاسداً باطلاً، ، (۱) في الأصل: يتن. ١٦٣
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.