٣٦٦
الحسبة في الإسلام
وإلى تمليك الغير، فالأوّل المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً لها مثل الإصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها فإذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك وأشهر أحمد ومثل ذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتحريقها والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه وقد نصّ أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنّه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي وقال إنّما أنت فويسق لا رويشد.
الروايتين عن
وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر رواه أبو عبيدة وغيره. وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية وهذا أيضاً على المشهور في مذهب أحمد
ومالك وغيرهما .
ومقا يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلاً قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع وذلك بخلاف شوبه للشرب لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر .
ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات مثل الثياب التي نسجت نسجاً رديئاً إنّه يجوز تمزيقها وتحريقها، ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوباً من حرير مزقه عليه فقال الزبير أفزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحرير، وكذلك تحريق عبد الله ابن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده، وكذلك الذي
ص ٣٦٦