رسائل ابن كمال 01-02 — الصفحة ٣٢١

انقضاء لم يقل حتى تعتد ثم تنكح زوجا غيره لان الحرمة الغليفة قد تنبت قبل الدخول والخلوة فح لا تجب العدة ( نكاحاً صحيحاً) انما قيده بالصحة لان الزوجية المطلقة المنصوص عليها انما تثبت به ويدخل بها ثم يفارقها ) لم يقل ثم يطلقها كما قاله صاحب الهداية وغيره لان الشرط مطلقا المفارقة لا المفارقة بالطلاق ) او يموت عنها وتيم عدتها لابد من عدتها ايضا فى ثبوت الحل للزوج الأول ( والقوم قداهملوا هـذا الشرط ( واما شرط النكاح فبنص الكتاب وهو قوله تع فان طلقها فلا تحل له من بعد ( انما زاد هذا القيد تعييناً لاول ثبوت تلك الحرمة فان اداة الجزاء لا تدل على التعقيب على مابين فى موضعه فلولا التعيين المذكور لاحتمل ان لا تلبث الحرمة الغليضة مادامت فى العدة ( حتى تنكح النكاح بمعنى ينسب الى كل من الزوجين (زوجا غيره ) فان قلت اليس الحرمة باقية الى انقضاء العدة فلت بل يتنهى الحرمة الغليضة عند النكاح وتظهر حرمة اخرى وهى اثر النكاح الغير والعدة اثر ذلك وهذا الفرق لا يناسب صورة المسئلة فاحتيج فيها الى اشتراط انقضاء العدة ) واما ثبوت شرط الدخول فبقوله عليه السلام لا تحل للاول حتى تذوقى عسيلته ( الحديث اشار [۱] بلفظ الذوق الى انه يكتفى بمجرد الايلاج ولا يشترط الانزال وبالتصغير فى لفظ العسلة الى ان قدرا منها يكفى فى الحل فلا يشترط ايلاج مجموع الذكر بل يكفى ايلاج بعضه وهو قدر الحشفة لان مادونها ليس بايلاج (وهو حديث مشهور ) تلقته الامة بالقبول ) ولا خلاف لاحد ) من المجتهدين ( فيه سوى سعيد بن. المسيب ) وانما قلنا لاحد من المجتهد كيلا يرد النقض على حصر المستنى [١] فيه رد لصاحب العناية فى قوله ان التفصير المدلالة على عدم اشتراك الا نزال ) منه )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.