آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب
وأما الأحاديث الموقوفات على الصحابة :
٢٦١
فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المَرْفُوعات إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في لزوم
العمل بها أو تقديمها على القياس، وإلحاقها بالسُّنَنِ .
فهي
وأما الأحاديث المُرْسَلاتُ عن النَّبِيِّ - - :
أيضاً عند خَلْقٍ من العلماء بمنزلة المُسْنَدات المتصلة في تقبلها
والعمل بمُتَضَمَّنها، ومن لم يرها كذلك من نقاد الآثار وحفاظ الأخبار فإنه يكتبها للاعتبار بها، ولن يجعلها عِلَّةً لغيرها.
وحُكْمُ المُعْضَل مثل حكم المُرْسَل في الاعتبار به فقط
وأما المقاطيعُ فهي الموقوفات على التابعين :
فيلزم كتبها، والنظر فيها، لتتخيَّر من أقوالهم، ولا تَشُدَّ عن مذاهبهم . وأمَّا أحاديث الضُّعَافِ ومَن لا يُعْتَمَدُ على روايته :
فتكتب للمعرفة، وأن لا تُقْلَبَ إلى أحاديث الثقات، ويُعْتَبَرُ بها أيضاً
غيرها من الروايات .
كَتُبُ أحاديثِ التَّفسير :
أنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن مَحْمُوْيَة العسكري، نا أبو الوليد محمد بن أحمد بن
،
بريد الأنطاكي، نا الهَيْثَم بن جميل، نا أبو عوانة عن عبد الأعلى، عن سعيد ابن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
دوو
>>
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» .
وهذا كله يدل على أن التفسير يتضمن أحكاماً، طريقها النقل، فيلزم
، ويجب حفظه .
إلا أن العُلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مُسْنَد
ص ٢٦١