رسائل ابن نجيم — الصفحة ٣٦٦

بعض من المسائل التي يظهر فيها عذر المدعي ولا بأس بذكر شيء من ذلك ومنها مسألة الإقرار بالرضاع فلو قال هذه رضيعتي ثم اعترف بالخطأ فصدقه في دعواه الخطأ فله أن يتزوجها . وهذا مشروط بما إذا لم يثبت على إقراره بأن قال : هو حق أو صدق أو كما قلت أو يشهد عليه بذلك شهوداً أو ما في معنى ذلك من الثبات اللفظي الدال على ثبات النفسي ، وما إذا تكرر إقراره بذلك هل يكونه التكرار ثباتاً كانت واقعة الفتوى في عصر العلامة شيخ شيخنا سري الدين عبد البر واختلف في ذلك أهل عصره : . فمنهم من اقتصر في ذلك على المنقول وان ذلك لا يكون ثابتاً لفظياً فلا يدل على الثبات النفسي . عن ومنهم من قال : بأن ذلك يكون ثابتاً لفظياً فيدل على الثبات النفسي ووقع في ذلك كلام طويل لا يليق إيراده هنا. والعذر للمقر في رجوعه ذلك لأنه مما يخفي عليه الجواز أنه اعتمد على الأخبار ثم ظهر له خطأ الناقل ومنها : تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع الميراث اليهـا ثم وهو أهم استرجاع الميراث لحكم الطلاق ، والمانع منه حيث تسمع دعواهم لقيام العذر في ذلك لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة . ومنها : ما إذا ادعى الكاتب بدل الكتابة ثم ادعى للعتق قبل الكتابة لا يخفى عليهم فيعلم به بعد الكتابة ومنها : ما ذكره العلامة شارح المجمع نقلاً عن بعض الفتاوى وغيره : إذا اختلعت المرأة من زوجها بمال ثم ادعت أنه كان قد أبانها : قيل تسمع دعواها حتى ترجع ببدل الخلع ونحو ذلك مما هو مذكور في المطولات ٣٦٠
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.