عند الأشاعرة خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التنجيز وعندنا حكم الله صفة ذاتية وكون الفعل واجباً أو فرضاً أو سنة أو
نقلاً أو حراماً محكوم الله تعالى ثبت بحكمه وهو إيجاب الفعل على هذا الله في عرف الفقهاء والمتكلمين بطريق
سمي
الوصف ، وإنما المجاز انتهى والله أعلم
حكم
مسألة
الرجوع إسقاط الحق أمال حق الشفعة فإنه يقبل الإسقاط وأن الشفيع لو أبطل شفعته بطلت ، وأما حق الرجوع في الهبة فلا يقبل الإسقاط حتى لو قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع في الهبة لا يسقط كما صرح به البرازي رحمه الله تعالى في فتاواه
أما
حق الإسقاط الإستحقاق في الوقف فقال قاضيخان من كتاب الشهادات الوقف على المدرسة يكون مستحقاً للوقف استحقاقاً لا يبطل بإبطاله فإنه لو قال أبطلت حقي كان له أن يبطل ويأخذ انتهى . وقياسه أن بعض ذرية الواقف المشروط له الإستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط وله أن يأخذ وهي حادثة الفتوى ، وكذا من كان له وظيفة في وقف إذا أسقط حقه من ريع الوقف من سنة لا يصح إسقاطه وكذا الأخذ بعد ذلك ، وقياسه أيضاً إن برأ سقط حقه من وظيفته وفرغ عنها
لغير من غير بين أن يكون بين يدي القاضي لا يسقط حقه . وكذا صاحب الوظيفة إذا عزل نفسه قياساً على نائب القاضي إذا
عزل نفسه .
عزلهما
والوصي إذا عزل نفسه في غيبة من ولاهما فإنهم صرحوا بعدم
٣٢٥
ص ٣٣١